أين “محامو الجنرالات” من الظلم الذي تعرض له “سبيسيفيك” ؟

تعرض النائب “الطاهر ميسوم” المعروف إعلاميا “بسبيسيفك” إلى تضييق السلطات بعد تصريحاته المثيرة للجدل في البرلمان، حيث أصدرت المحكمة الإدارية لولاية المدية قرارا بغلق المبلنة التي يملكها بمدينة قصر البخاري، كما صدر أمر بهدم نفس الملبنة، ما يجعل المواطن البسيط يتساءل أين المحامون الذين هبوا للدفاع عن الجنرال توفيق، أو أن النائب “الطاهر ميسوم” موطن من الدرجة الثانية لا يستحق نفس الاهتمام من أصحاب الجبة السوداء ؟

هَبَ 10 محامين للدفاع عن الفريق محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق” بعدما كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني عن خروقات قام بها الجنرال، هذا الموقف ومواقف أخرى جعلت المحامين الشباب ينعتون المحامين العشر بـ”محامو الجنرالات”

وصرح المحامي والناشط السياسي “م.أ.ع” للصحافة بداية سنة 2015 أنه “لا يقبل المرافعة في القضايا الإرهابية” رغم أن حق الدفاع يكفله القانون الجزائري والدستور، في المقابل تبرع للدفاع عن “الجنرال حسان” الذي راجت إشاعات عن تأسيسه لجماعة إرهابية عندما كان يدير وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لدائرة الأمن والاستعلام “سكورات”، فهل الدفاع عن الجنرالات حلال وعن باقي الشعب حرام ؟ وفي إطار نفس القضية قبل النائب العام العسكري تأسيس المحامي “م.أ.ع” للدفاع عن الجنرال حسان وبالفعل رافع المجامي أمام المحكمة العسكرية لوهران.

نقيب المحامين “ع.س” شهر مايو 2015 ادعى أن المحامي الفرنسي ويليام بوردن قد أساء للدولة الجزائرية عندما قال بأن موكله شاني مجدوب – المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار – قد تعرض إلى توقيف تعسفي من طرف الضبطية القضائية للمخابرات وأن هذا التوقيف تجاوز المدة القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية، هنا ثار النقيب “ع.س” وأحدث فوضى ما أدى برئيس محكمة الجنايات القاضي الطيب هلالي إلى رفع الجلسة، نفس نقيب المحامين صرح للصحافة شهر أغسطس 2015 بعد توقيف “الجنرال حسان” أن موكله تعرض إلى توقيف تعسفي من طرف الضبطية القضائية !!.

محامي ثالث وهو “خ.ب” يعرف بمحامي الجنرال خالد نزار، أيضا لا يترافع إلا في القضايا التي يكون جنرالا طرفا فيها، وتأسس نهاية 2015 كمحامي دفاع في قضية إطلاق النار على مقر رئاسة الجمهورية بزرلدة يوم 27 يوليو 2015، المحاكمة التي جرت أطوارها بالمحكمة العسكرية لقسنطينة.

علما أن “محامو الجنرالات” كانوا أغلبية في القضايا الكبرى (قضية الطريق السيار، وقضية الخليفة، وقضية سونطراك1) فهل سنجد هبة حقوقية للدفاع عن النائب سبيسيفيك ؟

تعليقاتكم

.